قوانین ترجمه

قوانين ترجمهReviewed by کارشناس نویسنده on Mar 7Rating:

قانون راجع به ترجمه مدارک و اسناد در محاکم و دفاتر رسمی- مصوب ۲۰/۳/۱۳۱۶ با اصلاحات ۲۹/۴/۱۳۷۶

ماده ۱ – هرگاه یکی از طرفین دعوی یا شهود و اهل خبره در محاکم و ادارات و طرفین معامله یا شهود در دفاتر اسناد رسمی زبان فارسی را ندانند اظهارات آنها توسط مترجم رسمی ترجمه خواهد شد.
تبصره – در نقاطی که از طرف وزارت عدلیه مترجمین رسمی برای هریک از زبان های غیر فارسی تعیین نشده باشد محاکم و ادارات و دفاتر اسناد رسمی مترجمینی که طرف اعتماد باشد رای ترجمه تعیین می نمایند.

ماده ۲ – ترجمه اسناد ذیل باید از طرف مترجمین رسمی یا مامورین سیاسی و قنسولی تصدیق شده باشد
الف – اسنادی که در یکی از کشور های بیگانه یا در ایران به یکی از زبان های غیر فارسی تنظیم شده و در یکی از محاکم و ادارات ایران مورد استفاده باشد.
ب- اسنادی که در ایران تنظیم شده و ترجمه آن به منظور استفاده در یکی از کشورهای بیگانه مورد حاجت باشد.

ماده ۳ (اصلاحی ۲۹/۴/۱۳۷۶) – به متقاضیان با احزار شرائط ذیل پروانه مترجمی رسمی اعطا می گردد:
۱- وزارت عدلیه به وزرات دادگستری تغییر نام یافته است.
۲- آئین نامه اجرائی اصلاح ماده ۳ قانون راجع به ترجمه اظهارات و اسناد در محاکم و دفاتر رسمی مصوب ۲۶ /۴/۱۳۷۶، مصوب ۱۳۷۷ رئیس قوه قضائیه با اصلاحات بعدی، در همین مجموعه درج گردیده است.
الف – داشتن حداقل ۲۵ سال سن.
ب- موفقیت در آزمون و اختیار عملی و کتب .
ج – نداشتن پیشینه موثر کیفری.
د- عدم اشتعار به فساد اخلاقی عقیدتی.
هـ – عدم اعتیاد به مواد مخدر.
ز- مورد وثوق و اعتماد باشد.

ماده ۴ (الحاقی ۲۹/۴/۱۳۷۶) – اعتبار پروانه مترجمی سه سال است و تمدید آن منوط به در خواست متقاضی و پرداخت هزینه مطابق تعرفه قانونی می باشد. چنانجه متقاضی تمدید، فاقد یکی از شرایط مقرر قانونی تشخیص داده شود با ذکر دلائل آن به مرجع انتظامی مترجمان اعلام و در خواست رسیدگی می شود . مرجع انتظامی پس از رسیدگی به تمدید پروانه مترجمی رای مقتضی صادر می نماید. تا زمان رسیدگی مرجع انتظامی اعتبار پروانه به قوت خود باقی است.

ماده ۵ (الحاقی ۲۹/۴/۱۳۷۶) – مرجع رسیدگی به تخلفات انتظامی مترجمین رسمی هیاتی مرکب از یک نفر قاضی و دو نفر از مترجمین رسمی با انتخاب رئیس قوه قضائیه می باشد که انشاء رای با قاضی هیات خواهد بود.

ماده ۶ (الحاقی ۲۹/۴/۱۳۷۶) – در صورت ارتکاب هر یک از تخلفات ذیل مرتکب برای بار اول به مدت یک سال و بار دوم به مدت دو سال و در صورت تکرار برای همیشه از مترجمی رسمی محروم می شود:
الف- ترجمه و تطبیق با پروانه ای که مدت آن مقتضی شده است.
ب- امتناع از قبول امور ارجاعی متقاضیان ترجمه بدون عذرموجه.
ج – امتناع از حضور در مراجع قضادی بدون عذر موجه.
د- نداشتن دفاتر و اسناد و لوازم مربوط به امور ترجمه طبق مقررات قانونی.
هـ – عدم رعایت تعرفه حق الزحمه مترجمی.
و – ترجمه و تطبیق و تصدیق خلاف واقع.
تبصره – مجازات های فوق علاوه بر مجازات مندرج در سایر قوانین می باشد.

ماده ۷ (الحاقی ۲۹/۴/۱۳۷۶) – در صورت ارتکاب هر یک از تخلفات ذیل مرتکب به توبیخ با درج در پرونده و در صورت تکرار تا یک سال از مترجمی محروم می شود:
الف – امتناع از حضور در مراجع قانونی غیر قضائی بدون عذر موجه.
ب – تاخیر در انجام امور ترجمه بدون موجه .
ج – عدم رعایت ضوابط ترجمه .
د – عدم ارائه دفاتر، اسناد و لوازم مربوط به ترجمه در موارد بازرسی .

ماده ۸ (الحاقی ۲۹/۴/۱۳۷۶) – تشکیل دفتر یا موسسه و ترجمه اسناد و اظهارات افراد بدون رعایت مقرارت این قانون ممنوع است و مرتکب به مجازات کلاهبرداری محکوم می گردد.

ماده ۹ (الحاقی ۲۹/۴/۱۳۷۶) – تشکیلات و نحوه ادراه دفتر، ضوابط ترجمه، تعرفه حق الزحمه مترجم و مرجع تشخیص شرائط مذکور در این قانون به موجب آئین نامه ای می باشد که توسط وزارت دادگستری تهیه و به تصویب قوه قضائیه خواهد رسید.
۱- ماده ۵۴۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵- برای سایر تصدیق نامه های خلاف واقع که موجب ضرر شخصی ثالثی باشد یا آن خسارتی برخزانه دولت وارد آورد، مرتکب علاوه بر جبران خسارت وارده به شلاق تا ۷۴ یا به دویست هزار تا دومیلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد .
۲- از قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری – مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام:
ماده ۱ – هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت ها یا تجارتخانه ها یا کارخانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث پیشامدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسائل مذکور و یا وسائل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل به صاحبش به حبس از یک تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود. در صورتی که (۳) شخص مرتکب بر خلاف واقع عنوان یا سمت ماموریت از طرف سازمان ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکت های دولتی یا شوراها یا شهرداری ها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و نهاد ها و موسسات مامور به خدمت عمومی اتخاذ کرده یا این که جرم یا استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسائل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت و یا موسسات و سازمان های دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداری ها یا نهادهای انقلابی و یا به طور کلی از قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مامورین به خدمت باشد علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از ۲ تا ۱۰ سال و انفصال ابد از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود .
تبصره ۱- در کلیه موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه دادگاه می تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف، مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده (حبس) و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد ولی نمی تواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد.
تبصره ۲ – مجازات شروع به کلاهبرداری حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتی که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد، شروع به مجازات آن جرم نیز محکوم می شود. مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیر کل یا بالاتر یا هم طراز آنها باشند به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پایین تر می باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می شوند.

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *