قوانين ترجمه

قانون راجع به ترجمه مدارک و اسناد در محاکم و دفاتر رسمي- مصوب ۲۰/۳/۱۳۱۶ با اصلاحات ۲۹/۴/۱۳۷۶

ماده ۱ – هرگاه يکي از طرفين دعوي يا شهود و اهل خبره در محاکم و ادارات و طرفين معامله يا شهود در دفاتر اسناد رسمي زبان فارسي را ندانند اظهارات آنها توسط مترجم رسمي ترجمه خواهد شد.
تبصره – در نقاطي که از طرف وزارت عدليه مترجمين رسمي براي هريک از زبان هاي غير فارسي تعيين نشده باشد محاکم و ادارات و دفاتر اسناد رسمي مترجميني که طرف اعتماد باشد راي ترجمه تعيين مي نمايند.

ماده ۲ – ترجمه اسناد ذيل بايد از طرف مترجمين رسمي يا مامورين سياسي و قنسولي تصديق شده باشد
الف – اسنادي که در يکي از کشور هاي بيگانه يا در ايران به يکي از زبان هاي غير فارسي تنظيم شده و در يکي از محاکم و ادارات ايران مورد استفاده باشد.
ب- اسنادي که در ايران تنظيم شده و ترجمه آن به منظور استفاده در يکي از کشورهاي بيگانه مورد حاجت باشد.

ماده ۳ (اصلاحي ۲۹/۴/۱۳۷۶) – به متقاضيان با احزار شرائط ذيل پروانه مترجمي رسمي اعطا مي گردد:
۱- وزارت عدليه به وزرات دادگستري تغيير نام يافته است.
۲- آئين نامه اجرائي اصلاح ماده ۳ قانون راجع به ترجمه اظهارات و اسناد در محاکم و دفاتر رسمي مصوب ۲۶ /۴/۱۳۷۶، مصوب ۱۳۷۷ رئيس قوه قضائيه با اصلاحات بعدي، در همين مجموعه درج گرديده است.
الف – داشتن حداقل ۲۵ سال سن.
ب- موفقيت در آزمون و اختيار عملي و کتب .
ج – نداشتن پيشينه موثر کيفري.
د- عدم اشتعار به فساد اخلاقي عقيدتي.
هـ – عدم اعتياد به مواد مخدر.
ز- مورد وثوق و اعتماد باشد.

ماده ۴ (الحاقي ۲۹/۴/۱۳۷۶) – اعتبار پروانه مترجمي سه سال است و تمديد آن منوط به در خواست متقاضي و پرداخت هزينه مطابق تعرفه قانوني مي باشد. چنانجه متقاضي تمديد، فاقد يکي از شرايط مقرر قانوني تشخيص داده شود با ذکر دلائل آن به مرجع انتظامي مترجمان اعلام و در خواست رسيدگي مي شود . مرجع انتظامي پس از رسيدگي به تمديد پروانه مترجمي راي مقتضي صادر مي نمايد. تا زمان رسيدگي مرجع انتظامي اعتبار پروانه به قوت خود باقي است.

ماده ۵ (الحاقي ۲۹/۴/۱۳۷۶) – مرجع رسيدگي به تخلفات انتظامي مترجمين رسمي هياتي مرکب از يک نفر قاضي و دو نفر از مترجمين رسمي با انتخاب رئيس قوه قضائيه مي باشد که انشاء راي با قاضي هيات خواهد بود.

ماده ۶ (الحاقي ۲۹/۴/۱۳۷۶) – در صورت ارتکاب هر يک از تخلفات ذيل مرتکب براي بار اول به مدت يک سال و بار دوم به مدت دو سال و در صورت تکرار براي هميشه از مترجمي رسمي محروم مي شود:
الف- ترجمه و تطبيق با پروانه اي که مدت آن مقتضي شده است.
ب- امتناع از قبول امور ارجاعي متقاضيان ترجمه بدون عذرموجه.
ج – امتناع از حضور در مراجع قضادي بدون عذر موجه.
د- نداشتن دفاتر و اسناد و لوازم مربوط به امور ترجمه طبق مقررات قانوني.
هـ – عدم رعايت تعرفه حق الزحمه مترجمي.
و – ترجمه و تطبيق و تصديق خلاف واقع.
تبصره – مجازات هاي فوق علاوه بر مجازات مندرج در ساير قوانين مي باشد.

ماده ۷ (الحاقي ۲۹/۴/۱۳۷۶) – در صورت ارتکاب هر يک از تخلفات ذيل مرتکب به توبيخ با درج در پرونده و در صورت تکرار تا يک سال از مترجمي محروم مي شود:
الف – امتناع از حضور در مراجع قانوني غير قضائي بدون عذر موجه.
ب – تاخير در انجام امور ترجمه بدون موجه .
ج – عدم رعايت ضوابط ترجمه .
د – عدم ارائه دفاتر، اسناد و لوازم مربوط به ترجمه در موارد بازرسي .

ماده ۸ (الحاقي ۲۹/۴/۱۳۷۶) – تشکيل دفتر يا موسسه و ترجمه اسناد و اظهارات افراد بدون رعايت مقرارت اين قانون ممنوع است و مرتکب به مجازات کلاهبرداري محکوم مي گردد.

ماده ۹ (الحاقي ۲۹/۴/۱۳۷۶) – تشکيلات و نحوه ادراه دفتر، ضوابط ترجمه، تعرفه حق الزحمه مترجم و مرجع تشخيص شرائط مذکور در اين قانون به موجب آئين نامه اي مي باشد که توسط وزارت دادگستري تهيه و به تصويب قوه قضائيه خواهد رسيد.
۱- ماده ۵۴۰ قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۷۵- براي ساير تصديق نامه هاي خلاف واقع که موجب ضرر شخصي ثالثي باشد يا آن خسارتي برخزانه دولت وارد آورد، مرتکب علاوه بر جبران خسارت وارده به شلاق تا ۷۴ يا به دويست هزار تا دوميليون ريال جزاي نقدي محکوم خواهد شد .
۲- از قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداري – مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخيص مصلحت نظام:
ماده ۱ – هر کس از راه حيله و تقلب مردم را به وجود شرکت ها يا تجارتخانه ها يا کارخانه ها يا موسسات موهوم يا به داشتن اموال و اختيارات واهي فريب دهد يا به امور غير واقع اميدوار نمايد يا از حوادث پيشامدهاي غير واقع بترساند و يا اسم و يا عنوان مجعول اختيار کند و به يکي از وسائل مذکور و يا وسائل تقلبي ديگر وجوه و يا اموال يا اسناد يا حوالجات يا قبوض يا مفاصا حساب و امثال آنها تحصيل کرده و از اين راه مال ديگري را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل به صاحبش به حبس از يک تا ۷ سال و پرداخت جزاي نقدي معادل مالي که اخذ کرده است محکوم مي شود. در صورتي که (۳) شخص مرتکب بر خلاف واقع عنوان يا سمت ماموريت از طرف سازمان ها و موسسات دولتي يا وابسته به دولت يا شرکت هاي دولتي يا شوراها يا شهرداري ها يا نهادهاي انقلابي و به طور کلي قواي سه گانه و همچنين نيروهاي مسلح و نهاد ها و موسسات مامور به خدمت عمومي اتخاذ کرده يا اين که جرم يا استفاده از تبليغ عامه از طريق وسائل ارتباط جمعي از قبيل راديو، تلويزيون، روزنامه و مجله يا نطق در مجامع و يا انتشار آگهي چاپي يا خطي صورت گرفته باشد يا مرتکب از کارکنان دولت و يا موسسات و سازمان هاي دولتي يا وابسته به دولت يا شهرداري ها يا نهادهاي انقلابي و يا به طور کلي از قواي سه گانه و همچنين نيروهاي مسلح و مامورين به خدمت باشد علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از ۲ تا ۱۰ سال و انفصال ابد از خدمات دولتي و پرداخت جزاي نقدي معادل مالي که اخذ کرده است محکوم مي شود .
تبصره ۱- در کليه موارد مذکور در اين ماده در صورت وجود جهات و کيفيات مخففه دادگاه مي تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفيف، مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در اين ماده (حبس) و انفصال ابد از خدمات دولتي تقليل دهد ولي نمي تواند به تعليق اجراي کيفر حکم دهد.
تبصره ۲ – مجازات شروع به کلاهبرداري حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتي که نفس عمل انجام شده نيز جرم باشد، شروع به مجازات آن جرم نيز محکوم مي شود. مستخدمان دولتي علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدير کل يا بالاتر يا هم طراز آنها باشند به انفصال دائم از خدمات دولتي و در صورتي که در مراتب پايين تر مي باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتي محکوم مي شوند.